اليمن اليوم

كون ثروة طائلة خلال 33 عاماً تكفي لتنمية الأجيال القادمة.. جمعها من النفط والغاز والمانحين الرئيس صالح.. ثلاثة عقود من جمع الثروة استطاع الرئيس السابق علي عبدالله صالح أن يكون ثروة طائلة خلال فترة حكمه التي امتدت لثلاثة عقود.. جمعها من النفط والغاز والمانحين، منها ما تقدر قيمتها بثمن وتكفي لتنمية الأجيال المقبلة.. وأخرى لا تفوق التوقعات، وجعلت اليمنيين يعيشون تحت اسم وعلم ونشيد واحد.. لكنه سلَّم السلطة وفي البنك المركزي اليمني 4 مليارات و800 مليون دولار احتياطات مالية.. وآبار النفط تنتج، والغاز يصدر إلى الخارج.. والشركات الأجنبية تتوافد إلى اليمن. بداية تكوين الثروة القومية- التنمية الاقتصادية انتخب مجلس الشعب التأسيسي في 17 يوليو 1987 المقدم علي عبدالله صالح رئيساً للجمهورية العربية اليمنية، وتم تشكيل ثلاث حكومات خلال الفترة من 17 يوليو 1978م إلى نهاية 1980، مرحلة التأسيس لبناء اقتصاد وطني قوي، وتم خلال ذلك تنفيذ "الخطة الخمسية الأولى" ليخلق ذلك عدداً من المنجزات، من بينها التوقيع على اتفاقية استكشاف النفط واستخراجه، ما أدى إلى بدء الإنتاج في 1986م، وفي عام 1984م كعام للزراعة بإنشاء السدود وإنعاش الحركة التعاونية الأهلية والاهتمام بالتجربة التعاونية وتطويرها. وفي الخطة 1976-1981م ركزت على أنشطة الهياكل الأساسية والخدمات العامة، والخطة الخمسية الثانية للسنوات "82-86" هدفت إلى إعادة تركيب البنية التحتية الإنتاجية للإنتاج والاهتمام بالثروة الطبيعية والتعدينية، وحققت هذه الخطة معدل نمو بلغ "6.6%" من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، واستهدفت استثمارات إجمالية قيمتها 29.3 مليار ريال، وتم بواسطتها إحداث تغيير هيكلي لصالح قطاعات الإنتاج السلعي التي بلغت أهميتها النسبية عام 1986م نحو "45.6%"، ونتيجة لذلك ارتفع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي بمقدار "7.%" خلال السنوات من 1987 حتى 1991 جرى تنفيذ الخطة الخمسية الثانية التي ركزت على الاستثمارات الكلية وتنمية القطاعات الإنتاجية والسلعية والخدمات المرتبطة بها، بعدها جاء برنامج الإنماء الوطني. مرحلة تحول للاقتصاد الجديد بعد إعلان الوحدة اليمنية، منجز اليمنيين العظيم، في العام 1990، والتي دخلت اليمن مرحلة تحول جديدة، الأمر الذي قاد إلى إحداث تحول اقتصادي لاقتصاد اليمن الجديد، هذا التحول الاقتصادي واجه تحديات كبيرة جراء دمج شطرين مختلفين، حيث كان الشطر الشمالي للوطن يعمل بنظام اقتصاد السوق الحر، في حين كان الشطر الجنوبي يعمل بنظام اقتصاد مركزي، الأمر الذي جعل الاقتصاد الجديد يولد محملاً بمشاكل متعددة، أبرزها الفقر والبطالة والركود والتضخم، مما جعله غير قادر على تحقيق النمو المطلوب. 4 سنوات من المعاناة منذ إعلان الوحدة في العام 1990 تعددت التحديات، منها عودة أكثر من 800 ألف مغترب يمني من دول الخليج، إضافة إلى حدوث ازدواجية في الوظائف الإدارية للدولة، وقطع أغلب المساعدات الخارجية، وظهور عمالة فائضة، ثم توالت الأحداث السلبية على الاقتصاد لتدخل اليمن في حرب صيف 94 والذي كلف الميزانية العامة ما بين 11 إلى 13 مليار دولار، كما أن المديونية الخارجية لليمن بلغت حوالي 11 مليار دولار. الإصلاحات والاستقرار في العام 1995 بدأت الحكومة اليمنية تفكر بالحلول الناجعة لتردي الوضع الاقتصادي، لتبدأ في منتصف العام 95 بعملية الإصلاحات المالية والإدارية، حيث بادرت الحكومة بإعداد الخطة الخمسية 96-2001م، ومن 1996 إلى 2000 شهدت استقراراً سياسياً، مما انعكس إيجاباً على الاقتصاد، حيث ركزت الخطة الخمسية الأولى "1996-2000م" على إعطاء دور كبير للقطاع الخاص في تمويلها، وزيادة التكلفة، وحققت نمواً سنوياً قدره "7.2%" في المتوسط، واتسمت بمعالجة المشكلات الاقتصادية ومواكبة التطور. ثم جاءت الخطة الخمسية الثانية "2001-2005م" التي تحقق خلالها الاستقرار الاقتصادي واستطاعت الحكومة خلال هذه الفترة تحقق فائض في الموازنة بلغ "2.4%" في عام 2001م، وتمت السيطرة على العجز في الحدود الآمنة بمتوسط "3%" من الناتج المحلي. وحققت الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر، التي امتدت فترتها حتى 2010م، وأسفرت الجهود التنموية خلال "2007-2008م" عن تحقيق معدل نمو بلغ "3.2%" و"3.6%" في القطاعات النفطية، و"4.7%" و"5.5%" في القطاعات غير النفطية على التوالي. القطاع الصناعي تعد الصناعة من أهم دعائم التنمية الاقتصادية، لذا فقد أولت دولة الوحدة هذا الجانب اهتماماً خاصاً، وزاد عدد المنشآت الصناعية من (2903) آلاف منشأة في 1990م ثم إلى 48 ألف حتى 2010م، يعمل فيها 185 ألف عامل، ويملك القطاع الخاص معظم هذه المنشآت التي يغلب عليها قطاع المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ويقع نشاطها ضمن أنشطة التعدين واستغلال المناجم والمحاجر الأخرى والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة الكهرباء والغاز والمياه. الشركات التجارية أما في مجال التجارة فقد شهد العمل التجاري والاستثماري خلال سنوات الوحدة تطوراً كبيراً، حيث وصل عدد الشركات المرخص لها حتى سنة 2010 إلى 3800 شركة، وارتفع عدد الوكالات التجارية إلى 8 آلاف وكالة عربية وأجنبية، فيما وصل عدد الشركات والبيوت الأجنبية إلى (400) فرع، الأمر الذي عكس حجم النمو الكبير في القطاع التجاري. قطاع الاتصالات حظي قطاع الاتصالات في عهد الوحدة المباركة باهتمام بالغ من قبل القيادية السياسية السابقة، ووصل عدد مراكز الاتصالات بنهاية العام 2010م، إلى 15 ألف و992 مركزاً، وارتفعت الخطوط المجهزة للتغطية الهاتفية الريفية من 1527 خطاً عام 1990م، إلى 227 ألفاً و717 خطاً عام 2010، بينما وصل عدد الخطوط العاملة في السنترالات الريفية إلى 185 ألفاً و263 خطاً هاتفياً. ودخلت خدمات الانترنت إلى اليمن لأول مرة عام 1996م، إذ وصل عدد المشتركين فيه والمترددين عليه حتى نهاية العام 2010م إلى 563 ألفاً و299 مشتركاً، مقارنة بـ 473 مشتركاً عام 1996، فيما ارتفعت مقاهي الانترنت في اليمن من 50 مقهى عام 2000 م إلى 1004 مقهى عام2010م. الهاتف النقال يوجد في اليمن حالياً أكثر من نظام للاتصالات بخدمات الهاتف النقال. وتعمل الآن في هذا المجال أربع شركات هي: "يمن موبايل" التي تعمل بنظام (CDMA) ، وثلاث شركات خاصة بنظام (GSM) وتغطي خدمات هذه الشركات معظم مناطق البلاد. بالإضافة إلى خدمة الهاتف النقال عبر الأقمار الصناعية، وارتفع عدد المشتركين لدى شركات الهاتف النقال من 120 ألفاً في العام الأول لانطلاق خدماتها في سنة 2001م إلى نحو 12 مليون مشترك في 2010. القطاع الصحي تحققت نهضة قياسية في المجال الصحي كماً ونوعاً منذ العام 1990م، ففي جانب المنشآت التي تم إنشاؤها خلال العشرين عاماً تجاوز عددها (2925) مرفقاً صحياً في القطاع العام بزيادة عما كانت عليه قبل الوحدة المباركة 211% وبتكلفة تجاوزت (78 ) مليار ريال تقريباً، شملت بناء وتشييد (155) مستشفى و421 مركزاً صحياً و1906 وحدة صحية و49 مركز أمومة وطفولة و28 مجمعاً و (21) معهداً صحياً، و6 حدات لعلاج الأورام السرطانية في المحافظات و11مركزاً للغسيل الكلوي و6 مراكز الحروق و4 مراكز القلب و50 مركز طوارئ توليدية و415 مركزاً للصحة الإنجابية و49 مركز أمومة وطفولة. وخلال العشرين عاماً بلغ إجمالي الكادر الوطني الذي تم توظيفه (35734) في مختلف التخصصات الصحية بزيادة بلغت 273% عما كانت عليه قبل الوحدة المباركة. القطاع المصرفي وفي القطاع المصرفي ارتفع عدد البنوك من "6" في عام 1987م إلى "18" بنكاً تجارياً و4 بنوك إسلامية و2 بنوك متخصصة. قطاع الصحافة والإعلام حقق الإعلام اليمني قفزات نوعية وتطورات متلاحقة خلال أكثر من عقدين من مسيرة الوحدة المباركة، وتحققت الإنجازات في كافات قطاعات الإعلام خلال الفترة 1990-2009م، وبلغت 8 مؤسسات إعلامية وصحفية و4 قنوات فضائية وقناتين أرضيتين وإذاعتين رئيسيتين، وإذاعة للشباب و(13) إذاعة محلية، إلى جانب (54) صحيفة ومجلة رسمية و(65) صحيفة ومجلة حزبية و(269) صحيفة ومجلة أهلية و(94) صحيفة ومجلة تابعة لمنظمات مجتمع مدني. قطاع المياه والبيئة شهد قطاع المياه والبيئة تطورات متلاحقة منذ قيام الجمهورية اليمنية وإعادة توحيد الوطن في 22 مايو 1990م، وتجاوز إجمالي عدد المستفيدين من المياه في المناطق الحضرية بالمدن الرئيسية والثانوية أربعة ملايين عام 2010م مقارنة مع 772 ألفاً و520 مستفيداً فقط عام 1990م لتصل التغطية إلى نحو 62 بالمائة من سكان الحضر. وارتفع عدد توصيلات المياه إلى 627 ألف توصيلة في 2010م مقارنة مع 11 ألفاً و360 توصيلة عام 1990م. الصرف الصحي وفي مجال خدمات الصرف الصحي وصل إجمالي المستفيدين في المدن الرئيسية والثانوية مليونين و290 ألف نسمة، بنسبة تغطية 35 في المائة من سكان الحضر، مقارنة مع 266 ألف توصيلة عام 1990، كما ارتفعت توصيلات الصرف الصحي إلى 248 ألف توصيلة خلال نفس العام مقارنة مع 38 ألف توصيلة قبل 1990م. التعليم العالي الرئيس السابق علي عبدالله صالح أعطى التعليم العالي منذ انطلاق الوحدة المباركة في الـ 22 من مايو 1990م اهتماماً كبيراً، حيث وصل عدد الجامعات الحكومية حتى 2010م إلى 16 جامعة، ومن بين تلك الجامعات 7 ما تزال قيد التأسيس، هي جامعات (لحج- حجة- الضالع- أبين- شبوة- وادي حضرموت- صعدة)، وتضم الـ 9 جامعات القائمة 113 كلية، منها 51 كلية في مجال التخصصات العلمية والتطبيقية و62 كلية في مجال العلوم الإنسانية. في حين بلغ عدد الجامعات والكليات الأهلية 32 جامعة وكلية تضم 67 كلية، منها 41 كلية في التخصصات الإنسانية و26 كلية في التخصصات العلمية والتطبيقية مقارنة بجامعتين فقط في العام 1990م في كلٍّ من عدن وصنعاء، لم يكن عدد الكليات فيها يتجاوز 19 كلية، منها 11 كلية في جامعة صنعاء و8 كليات في جامعة عدن، توزعت من حيث النوع إلى 7 كليات علوم تطبيقية و12 كلية علوم إنسانية. التعليم العام حقق قطاع التربية والتعليم نقلة نوعية مقارنة بما كان عليه عند قيام الجمهورية اليمنية في الـ 22 من مايو 1990م، حيث ارتفع عدد الملتحقين بالتعليم العام عام 2010 إلى 5 ملايين و207 ألفاً و403 طالباً وطالبة، موزعين على 16 ألفاً و961 مدرسة مقارنة بمليونين و235 ألفاً و 488 طالباً وطالبة موزعين على 11 ألفاً و950 مدرسة خلال العام الدراسي 1990/ 1991م . وخصص النصيب الأكبر من الميزانية العامة لهذا القطاع، حيث ارتفعت حصته للعام 2008م إلى 201 مليار و 629 مليون ريال بنسبة زيادة 11.1% من إجمالي الميزانية العامة للدولة وبنسبة 5.9% من إجمالي الناتج المحلي، في حين لم تتجاوز 10 مليارات و302 مليون ريال عام 1990/ 1991م بما نسبته 15% من الميزانية العامة للدولة، وهو ما يمثل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي. التعليم الفني والتدريب المهني مع تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م تم استحداث وزارة العمل والتدريب المهني، وظل اهتمام الحكومة بقطاع التعليم الفني يتزايد طوال 21 سنة باعتباره أحد أولويات التنمية الوطنية، ففي العام 1992م تم إنشاء الهيئة العامة للتدريب المهني، تلاه إنشاء صندوق التدريب المهني والتقني وتشكيل المجلس الوطني للتدريب المهني، إلى أن تم استحداث وزارة خاصة للتعليم الفني والتدريب المهني وإصدار "قانون التعليم الفني والمهني" كخطوة هامة لتعزيز المنجزات المتحققة في هذا المجال وتوسيعها، وقد أثمر هذه الاهتمام نتائج هامة على أرض الواقع، حيث ارتفع عدد معاهد التدريب المهني من (5) معاهد في سنة 1990م، إلى (78) معهداً، ومن ضمنها ست كليات المجتمع تنتشر في جميع محافظات الجمهورية. القضاء شهدت السلطة القضائية تحولات جذرية في طريق الإصلاح الشامل، بما يحقق الهدف الأسمى لرسالة الدولة الأساسية والمتمثل بإقامة العدل بين الناس، واستقلال القضاء، وإنشاء مجلس القضاء الأعلى، ومعاهد القضاء والنيابات العامة، ونيابات الأموال واستئنافية وجزائية متخصصة ونيابة متخصصة بقضايا الفساد، وبناء عدد من المجمعات القضائية ومباني المحاكم والنيابات الابتدائية والصالات متعددة الأغراض، والمحاكم التجارية. منظمات المجتمع المدني شكَّل قيام الوحدة اليمنية في الـ 22 مايو 1990م، بداية الانطلاقة الحقيقية لمنظمات المجتمع المدني، وشهد قطاع العمل الجماهيري المدني طفرة كبيرة في أعداد المنظمات الجماهيرية المرخصة قانوناً، حيث ارتفع عدد الجمعيات والاتحادات إلى أكثر من 7 آلاف منظمة جماهيرية في نهاية عام 2009م حسب إحصائيات قطاع التنمية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. المؤسستان الأمنية والعسكرية شهدت المؤسستان العسكرية والأمنية اليمنية خلال عقدين من مسيرة الوحدة المباركة تطوراً كبيرا شمل استكمال البنى التحتية لأجهزتها المختلفة في مختلف محافظات الجمهورية، فعلى الصعيد الأمني تمكنت المؤسسة الأمنية منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن وإعلان الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م من تنفيذ 641 مشروعاً متعدد الأغراض وبتكلفة إجمالية بلغت 22 ملياراً و676 مليوناً و477 ألف ريال شملت إنشاء معسكرات ومؤسسات تعليمية ومراكز للتدريب والتأهيل. وعلى الصعيد العسكري شهدت المؤسسة العسكرية اليمنية هي الأخرى تطوراً نوعياً منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن وإعلان الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م، شمل البنى التحتية وإعادة البناء والتسليح الحديث وتطوير منشآت التأهيل والتدريب لمنتسبيها، الأمر الذي عزز من قدراتها القتالية للدفاع عن السيادة الوطنية ومكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة. الرياضة شهدت الرياضة منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م تطوراً كبيراً، ووصل عدد الأندية الرياضية اليمنية التي أنشئت في ظل دولة الوحدة حتى اليوم نحو 322 نادياً رياضياً في عموم محافظات الجمهورية، فيما كانت الأندية آنذاك لا تتجاوز 125 نادياً رياضياً في عام 1990م. في حين وصل عدد الاتحادات الرياضية حالياً إلى 28 اتحاداً بدلاً من 14 اتحاداً في عام 1990م، وعدد المراكز الرياضية التي أنشئت إلى 129 مركزاً رياضياً لتأهيل وتدريب اللاعبين والشباب على المهارات الرياضية واللياقة البدنية في جميع الألعاب التي تم حصرها بـ 28 لعبة. قطاع الزراعة نظراً لأهمية القطاع الزراعي في الأمن الغذائي والقومي تم الاهتمام بهذا القطاع، وارتفعت رقعة المساحة المزروعة بالمحاصيل الغذائية المختلفة من 899 ألفاً و424 هكتاراً عام 1991م، إلى مليون و579 ألفاً و855 هكتاراً في عام 2010م، فيما ارتفع حجم الإنتاج الزراعي إلى 5 ملايين و759 ألفاً و897 طناً عام 2010م مقارنة بـ 3 ملايين و815 ألف طن عام 2004م. السدود والحواجز اهتم الرئيس السابق في هذا المجال الحيوي، وذلك من خلال إنشاء العديد من السدود والحواجز المائية في عموم محافظات الجمهورية.. والتي بلغت في مجملها أكثر من 1300 سد وحاجز مائي مختلفة الأحجام والمستويات، وذلك لتلبية احتياجات القطاع الزراعي من المياه، وسد الفجوة بين زيادة الطلب على المياه وشحة الموارد، بالإضافة إلى الاستفادة منها في تغذية الأحواض الجوفية. الثقافة شهد القطاع الثقافي اليمني على مدى العقدين الماضيين من مسيرة الوحدة اليمنية المباركة، تحقيق العديد من الإنجازات في بناه التحتية ومجالاته المؤسسية والتشريعية وتأسيس القواعد الأساسية للعمل الثقافي والتنمية الثقافية، والارتقاء بالوعي الفكري وتنمية الحس الحضاري والوطني في مختلف الأوساط الجماهيرية، وتطوير البنية التشريعية الثقافية والترميمات، وتنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها الحفاظ على هذا الإرث الثقافي والتاريخي منها: بناء ما يزيد عن 10 متاحف في كل من زنجبار بأبين، ومتحف التراث الشعبي ثوبان الحدا بذمار، ومتحف الحامي حضرموت، ومتحف جبل العود بإب، ومتحف ذمار الإقليمي، وملحقات متحف الموروث الشعبي، وإنشاء مخزن أرضي بالمتحف الوطني بصنعاء، وترميم قلعتي القاهرة بتعز وحجة، إلى جانب الاهتمام بترميم وصيانة الآثار والمواقع الأثرية، وتنفيذ المسوحات وتنقيبات أثرية والكتاب والمكتبات والمطابع. القطاع الصحي تحققت نهضة قياسية في المجال الصحي كماً ونوعاً منذ العام 1990م ففي جانب المنشآت التي تم إنشاؤها خلال العشرين عاماً تجاوز عددها (2925) مرفقاً صحياً في القطاع العام، بزيادة عما كانت عليه قبل الوحدة المباركة 211% وبتكلفة تجاوزت (78 ) مليار ريال تقريباً، شملت بناء وتشييد (155) مستشفى و421 مركزاً صحياً و1906 وحدات صحية و49 مركز أمومة وطفولة و28 مجمعاً و (21) معهداً صحياً، و6 وحدات لعلاج الأورام السرطانية في المحافظات و11 مركزاً للغسيل الكلوي و6 مراكز الحروق و4 مراكز القلب و50 مركز طوارئ توليدية و415 مركزاً للصحة الإنجابية و49 مركز أمومة وطفولة وخلال العشرين عاماً بلغ إجمالي الكادر الوطني الذي تم توظيفه (35734) في مختلف التخصصات الصحية بزيادة بلغت 273% عما كانت عليه قبل الوحدة المباركة. قطاع النفط بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية تبنت الحكومة تشجيع الشركات النفطية العاملة في البلاد، وقد حظي قطاع النفط باهتمام دولي، وسارعت الشركات العالمية للحصول على امتيازات للتنقيب، حيث دخل اليمن ولأول مرة شركات عملاقة، وببرامج استكشافية مكثفة، وخلال العام الأول للوحدة المباركة اكشف النفط بكميات تجارية في حوض المسيلة بمحافظة حضرموت، وبدأ الإنتاج فيه أوائل التسعينيات، بمعدل مائة وعشرين ألفاً.. وقد مثلت عائدات النفط المصدر إلى الخارج أهم الموارد الرئيسية للعملة الصعبة ولتمويل برامج وخطط والتنمية، بمجالاتها المختلفة. ويسهم النفط بحوالي 30% من الناتج المحلى الإجمالي، وبمعدل 76% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، وبأكثر من 90%من الصادرات. تصدير الغاز دشنت اليمن أكبر مشروع استثماري في تاريخها، بتكلفة بلغت 5.4 مليار دولار، وبدأ إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العام 2009، ويعد هذا المشروع من أكبر المشاريع الاستثمارية في البلد. قطاع النقل لقي النقل الجوي اهتماماً كبيراً عقب تحقيق الوحدة المباركة، فارتفع عدد المطارات من (5) مطارات في 1990م، إلى (11) مطاراً في 2010م مجهزة بأحدث المعدات الملاحية اللازمة. ومن بين الإنجازات في مجال النقل البحري ارتفاع عدد الموانئ البحرية من (7) موانئ في 1990م، إلى (21) ميناء في 2010م، منها (7) موانئ رئيسية، وعقب تحقيق الوحدة اليمنية أولى الرئيس السابق علي عبدالله صالح اهتماماً كبيراً بميناء عدن، حيث تم افتتاح أرصفة المعلا المتعددة الأغراض وإعلان ميناء عدن منطقة حرة. الطرق والجسور لقي قطاع الطرق اهتماماً كبيراً لاعتبارات تتعلق بالربط بين أجزاء الوطن الواحد وتعزيز الوحدة الوطنية، وتحظى الطرق والجسور بأهمية استراتيجية على المستوى الرسمي والشعبي، وإدراكاً بأن الطرق هي شرايين التنمية وموردها الرئيسي، وتحققت قفزات نوعية ومتسارعة في هذا المجال تمثلت بارتفاع أطوال الطرق الإسفلتية المنجزة من 4545 كيلو متراً في عام 1990م، إلى 15 ألفاً و 328 كيلو متراً بنهاية عام 2009م، وبنسبة نمو فاقت 220%، وحوالي 3 ملايين و200 ألف كم حصوية، بالإضافة إلى 7 آلاف و476 كيلو متراً من الطرق الترابية التي تم شقها بواسطة المجالس المحلية والمواطنين، وقد أنفقت الحكومة أكثر من 200 مليار ريال لتشييد شبكة متطورة للطرق، تلبي احتياجات التنمية. الكهرباء والطاقة خلال العشرين سنة الماضية 1990-2010م ارتفعت القدرة التوليدية المركبة من المحطات الرئيسة والفرعية إلى 1005 ميجاوات بزيادة 290 ميجاوات عن 1990م، وارتفعت الطاقة المنتجة إلى 4.773 جيجاوات في الساعة بزيادة 2.803 جيجاوات في الساعة عن العام90م وبمتوسط نمو سنوي بلغ 8.7 في المائة، وعملت الحكومة على التحول من توليد الطاقة بواسطة وقود المازوت والديزل إلى استخدام التوربينات الغازية. @@@@